TUNISIE:"PROGRAMME DU PARTI COMMUNISTE DES OUVRIERS TUNISIENS" MIS EN LIGNE A L’OCCASION DE LA CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011

---

من أجل استكمال مهام الثورة

---

البرنامج المرحلي: من أجل إستكمال مهام الثورة

تمكن الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011 ،بفضل نضال أبنائه وبناته وتضحياتهم، من إسقاط بن علي. وما يزال الشعب إلى اليوم يناضل من أجل استكمال ثورته والتخلص من الدكتاتورية أجهزة ومؤسسات وقاعدة اقتصادية واجتماعية وإقامة نظام جديد على أنقاضها يحقق في ظله طموحاته المشروعة.

ويمثل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي فرضه الشعب بنضاله، يوم أطاح بحكومة الغنوشي، فرصة للتقدم بالثورة إلى الأمام ومدخلا لتكريس أهدافها واستكمال مهامها. ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إلا بتعبئة شعبية كبيرة للتصدي للقوى المعادية للثورة بمختلف فصائلها ومنعها من إجهاض الثورة والالتفاف عليها والعودة بالبلاد إلى الوراء.

إن القوى المعادية للثورة المرتبطة بنظام بن علي ما تزال تتمتع بنفوذ كبير في الإدارة والبوليس والجيش والقضاء والإعلام. وهي تعيد تنظيم صفوفها وتزحف من جديد وتثير النعرات القبلية والجهوية والعقائدية وتبث الفوضى والعنف بتواطؤ مفضوح من الحكومة المؤقتة. وهي ليس لها من هدف سوى تمزيق وحدة الشعب وإشاعة الخوف والرعب في صفوفه لثنيه عن مواصلة ثورته وتبرير عودة دولة البوليس.

كما أن قوى أخرى، دينية وليبرالية وإصلاحية كانت تعارض بالأمس نظام بن علي، نراها اليوم تلهث وراء السلطة وترشح نفسها ممثلا جديدا، بدل حزب "التجمع"، للبورجوازية الكبيرة المحلية والشركات والمؤسسات والدول الأجنبية التي تنهب تونس وتستبد بشعبها. وتلقى هذه القوى الدعم من دول استعمارية غربية ورجعية عربية لا مصلحة لها في انتصار الثورة في تونس لما تمثله من خطر على مصالحها.

إن الشعب التونسي لم يقم بثورته من أجل التخلص من بن علي و"الطرابلسية" فقط بل من أجل التخلص من نظام بأكمله لسد الباب أمام إمكانية تعويض المافيا القديمة بمافيا جديدة في صورة استمرار نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي كان يتبعها بن علي، سواء كان ذلك عن طريق جماعات نظامه الذين أعادوا تنظيم صفوفهم أو عن طريق القوى الرجعية الأخرى التي تريد أخذ مكانها أو عن طريقهما معا إن توصلا إلى عقد اتفاق لتقاسم الحكم.

إن ثورة الشعب التونسي ثورة شاملة.فهي سياسية للقطع مع الاستبداد واجتماعية للقطع مع الاستغلال والنهب والفساد ومع استحواذ أقلية على خيرات البلاد وثرواتها ووطنية للقطع مع التبعية. ولا يمكن لهذه الثورة أن تنتصر بشكل نهائي إلا بالقضاء على الدكتاتورية ووصول الشعب إلى السلطة والمسك بزمام الأمور للقيام بالتغييرات الضرورية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لوضع تونس على سكة النهوض الحضاري.

إن حزب العمال الذي تأسس للدفاع عن مصالح العمال والكادحين والفقراء وساهم من مواقع متقدمة في النضال ضد الدكتاتورية وفي الثورة عليها وفي إسقاط بن علي وما يزال يواصل النضال إلى اليوم من أجل استكمال مهام الثورة والتصدي لمحاولات الالتفاف عليها، يتقدم إلى الشعب، في هذه الوثيقة، بالبرنامج الذي يقترحه لتحقيق التغيير الديمقراطي الذي يكرس أهداف الثورة ويستجيب للمطامح الذي ضحى من أجلها الشهداء ويؤسس لتونس الجديدة.

_____

"لقد مكنت الثورة حزب العمال من الخروج من السرية إلى العلنية والاتصال مباشرة بالعمال والكادحين والفقراء والشباب والنساء والمثقفين والمبدعين وبالشعب عامة ليطلع على برامجه ومقترحاته للنهوض بأوضاعه وبأوضاع البلاد ووضع حدّ لا لنصف قرن من اضطهاد حزب الدستور بل لوضع حدّ لقرون من الاضطهاد والاستغلال على يد أنظمة مختلفة. ورغم المساعي المحمومة للقوى المعادية للثورة لتشويه حزب العمال (حزب ضدّ الدين، ومع العنف وافتكاك أملاك الشعب...) فإنّ الشعب ما انفك يدرك أنّه حزبه، الذي يدافع عن حريته وحقوقه وبأنّ الذين يشوهونه هم أعداءه الذين يريدون إبقاءه تحت سيطرتهم ليستمروا في امتصاص دمه وعرقه.

إن حزب العمال ماض في مسيرته مع الشعب من أجل استكمال ثورته من أجل القضاء التام على نظام الاستبداد والفساد والعمالة وإقامة الجمهورية الديمقراطية البرلمانية التي يحقق من خلالها الشعب تحرره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني".

---

البرنامج السياسي: السلطة للشعب

---

البرنامج السياسي: السلطة للشعب

إنّ المهمّة الأساسية المطروحة اليوم، بعد إسقاط بن علي، هي التخلص من بقايا الدكتاتورية في الأجهزة والمؤسسات والتشريعات وسدّ الباب أمام كل محاولة للالتفاف على الثورة مهما كان مصدرها وإرساء أسس نظام جمهوري، ديمقراطي، شعبي، وعصري يكرّس أهداف الثورة وتكون فيه السلطة للعمال والكادحين وكافة الفئات الشعبية الأخرى التي ثارت على الاستبداد والاستغلال والفساد.

إنّ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن أن يمثل مدخلا لهذا التغيير الدّيمقراطي الثوري إذا توفرت للشعب فرصة انتخاب النواب والنائبات الحاملين للواء مطالبه وطموحاته. إنّ المهمة الأساسية لهذا المجلس هي صياغة دستور جديد يضع أسس النّظام الدّيمقراطي المنشود. و تتمثل هذه الأسس في ما يلي:

نظام برلماني

إقامة نظام برلماني (1) وفق المبادئ التالية:

• انتخاب البرلمان وفقا لمبدأ التمثيل النسبي (2) .
• تشكيل الحكومة، صاحبة السلطة التنفيذية، من الأغلبية البرلمانية.
• خضوع الحكومة لمراقبة البرلمان.
• صلاحية البرلمان لحلّ الحكومة، أو عزل أحد أعضائها عند الاقتضاء.
• خضوع العضو البرلماني لمراقبة الناخبين في الدائرة الانتخابية وعزله عند الاقتضاء.
• انتخاب رئيس الدّولة من البرلمان وتحديد صلاحياته.

مجالس جهوية ومحلية وقروية

انتخاب مجالس جهوية (الولايات) ومحلية (المعتمديات) وقروية (العمادات) (3) على أساس مبدأ التمثيل النسبي.
و تمثل هذه المجالس السلطة الفعلية في المستويات المذكورة.
وتشارك في وضع البرامج التنموية، وفي التسيير الإداري وقي الحفاظ على الأمن.
و تخضع هذه المجالس لمراقبة الناخبين الذين يحقّ لهم حلها أو عزل أحد أعضائها عند الاقتضاء.

ضمان استقلالية السلطة القضائية

ضمان استقلالية السلطة القضائية (4) ، عبر انتخاب مجلس أعلى للقضاء يتولّى إدارة شؤون القضاة وفق المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم وهي:

• تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.
• عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
• اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
• تحديد السلطة التشريعية للميزانية الخاصة بالجهاز القضائي مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى للقضاء.
• تطهير الجهاز القضائي الحالي من رموز الاستبداد والفساد وإحالة من ارتكب منهم جرائم على القضاء.
• إقامة عدالة انتقالية لمحاسبة رموز الاستبداد والفساد في النظام السابق على أن تتركب هذه العدالة من هيئات قضائية مختصة جديدة مشهود باستقلاليتها ونزاهتها (بعض القضاة غير المورطين مع بن علي، محامون، قانونيون مستقلون....).

إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية على أساس عقيدة أمنية جديدة

إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية على أساس عقيدة أمنية جديدة وفقا للمبادئ التالية (5) :

• حلّ جهاز البوليس السياسي حلاّ فعليا.
• تطهير كافة الأجهزة الأمنية من كل رموز الاستبداد والفساد ومحاسبة المسؤولين أمرًا وتنفيذًا عن أعمال القتل والتعذيب والنّهب.
• ضخّ دماء جديدة في الأجهزة الأمنية من شباب الثورة الذي تحمل مبادئها وقيمها للمساهمة في تجديد تلك الأجهزة وتغييرها.
• اعتبار أن الأمن الحقيقي في المجتمع يتأتى من احترام حرّية المواطن وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكرامته وليس من كثرة أعوان البوليس ومن غطرستهم وترهيبهم للناس.
• إنّ عون الأمن في خدمة المواطن/ المواطنة وليس في خدمة الحاكم، وإن مرجعيته الأولى والأخيرة ينبغي أن تكون الدّستور والقانون، لا التعليمات مع توفير الحماية القانونية للعون لرفض التعليمات المخالفة للقانون والدّستور.
• انتخاب المسؤولين الأمنيين من طرف الأعوان وفقا لمبدأ الكفاءة واحترام أخلاقيات المهنة والقيم الجمهورية.
• إخضاع المؤسسة الأمنية لمراقبة المؤسسات التمثيلية وطنيا وجهويا و محلّيا حتى لا تقلت عن كل مراقبة وحتى لا تقع تحت السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية.

إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وفق عقيدة ديمقراطية، جمهورية

• تحسين الحالة المادية والمعنوية للجنود وضباط الصف الذين يشكلون غالبية قوات الجيش.
• ربط المؤسسة العسكرية بالشعب: في إطار خطة عصرية لحماية الوطن تقتضي تشريك الشعب فيها.
• تعصير أساليب تدريب الجيش الوطني وتسليحه وتكوينه للرّفع من كفاءته.

إعادة تنظيم المؤسسة السّجنية على أسس ديمقراطية وإنسانية (6)

• اعتبار المؤسسة السّجنية إطارًا للإصلاح وليس للانتقام، وأنّ التصدي الحقيقي لانتشار الجريمة يمرّ أولا وقبل كل شيء عبر إلغاء أسبابها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وتمكين كل المواطنات والمواطنين من حقوقهم الأساسية.
• اعتبار السجن مجرد سلب للحريات، يقتضي احترام كرامة السجين وتمكينه من كافة حقوقه: الإقامة اللائقة، الصحّة، التعليم غير المباشر، التواصل مع الزوجة أو الزوج أثناء قترة العقوبة، الترخيص لزيارة العائلة الخ... وذلك في قانون.
• فصل قرار الإيداع بالسجن عن الحاكم الباحث اجتنابا للضغط والانتقام.
• تطوير منظومة العقوبات البديلة للسّجن لتوفير فرص أكثر للمخالفين ومرتكبي الجرائم غير الخطيرة للإصلاح واجتناب السّجن (خطايا، عمل اجتماعي...).

إعادة تنظيم الإدارة: إدارة ديمقراطية وكفاءة في خدمة المواطن

• تطهير الإدارة من رموز الاستبداد والفساد وتتبّع كل الذين ارتكبوا جرائم عل حساب الشعب والوطن.
• اعتماد الكفاءة في الانتداب. مقاومة البيروقراطية عبر:
• انتخاب المسؤولين الإداريين.
• التحكم في أجور الموظفين الكبار.
• التخفيض من دور الإدارة وإيكال بعض مهامها إلى المواطنين أنفسهم (عبر توسيع استغلال شبكة الانترنت...).
• ضمان حياد الإدارة عن كل الأحزاب السياسية.
• انتخاب المسؤولين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
• تعويض "الرئيس المدير العام" بمجلس منتخب لتكريس الإدارة الجماعية.
• إخضاع تسيير المؤسسة لمراقبة العاملين فيها ضمانًا للشفافية.
• تشريك العاملين في وضع السياسات واتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها.

منظومة حريات وحقوق متطورة ونافذة

ضمان الحريات الفردية والعامّة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط المادّية لممارستها من طرف كافّة المواطنين والمواطنات دون ميز بسبب الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الموقع الاجتماعي أو السياسي:

• مراجعة قانون العفو التشريعي العام والمصادقة عليه من المجلس التأسيسي ليشمل كافة ضحايا القمع في عهدي بورقيبة وبن علي والتعويض لهم على ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
• التحقيق الجدي في قضايا الفساد والقتل والنهب عن طريق هيئة جديدة، مكلفة من المجلس الوطني التأسيسي والتسريع في محاكمة المورطين فيها من عصابة النظام السابق وأتباعه عن طريق هيئات قضائية مكونة للغرض.
• إلغاء ترسانة القوانين القمعية التي مازالت سارية حتى اليوم وسنّ قوانين تضمن الحرّيات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وتحميها من أية جماعة أخرى.

حرية التعبير والصّحافة

• إلغاء قانون الصّحافة الحالي وسنّ قانون جديد يضمن حرية التعبير والصحافة والنشر ويلغي كلّ عقوبة بدنية.
• تطهير المنظومة الإعلامية الحالية من رموز الاستبداد والفساد ومحاسبتهم عمّا اقترفوه من جرائم في عهد بن علي.
• إرساء نواة إعلام عمومية، مستقلة وراقية وحرفية، في خدمة الشعب.
• إخضاع القطاع الخاص في المجال السمعي البصري لمدوّنة سلوك خدمة للإعلام الحرّ والنزيه.
• تكوين مجلس أعلى للإعلام والاتصال تشرف عليه هيئة مستقلة.
• تمكين العمال والأجراء والطلاب والتلاميذ من إبلاغ صوتهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر إصدارات ونشريات وإذاعات تموّلها المؤسسات التي يعملون أو يدرسون بها.

حرية التنظم

• إلغاء قانوني الأحزاب والجمعيات ورفع كل قيد قانوني على حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.
• إخضاع تكوين الأحزاب والجمعيات لمبدأ الإعلام لدى جهة قضائية.
• احترام حق صغار التجار والحرفيين والفلاحين بتنظيم أنفسهم باستقلالية عن اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحين.

حرّية الاجتماع والتظاهر

• إرساء نظام الإعلام بدل الترخيص
• توفير الإمكانات المادية لعموم الناس للاجتماع ( القاعات الخ...).

احترام الحرية النقابية

• ضمان الحرّية النقابية: حرية الانخراط والنشاط وحق الإضراب والتفاوض.

احترام الذات البشرية

• إلغاء حكم الإعدام (7) .
• احترام الحرمة الجسدية وتجريم ممارسة التعذيب.
• محاسبة كل المسئولين عن ممارسة التعذيب أمرًا وتنفيذًا في العهد الدكتاتوري.
• بعث مركز لمعالجة ضحايا التعذيب في العهد الدكتاتوري.

حرية الانتخاب والترشح

• تمكين كل التونسيين والتونسيات من حق الانتخاب عن طريق ترسيمهم بصورة آلية في القائمات الانتخابية بداية من 18 سنة ومن حقهم في الترشّح نساء ورجالا بداية من 23سنة وذلك من أجل ضمان وجود هيئات منتخبة وممثلة تمثيلا حقيقيا.
• إدراج مبدأ الاستفتاء في كافة المستويات الوطنية والجهوية والمحلية حتى يصبح تقليدا لتكريس مشاركة الشعب مباشرة في إدارة الشأن العام والحد من بيروقراطية الدولة. -* اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب كافة الهيئات التمثيلية في جميع المستويات.
• ضمان التمويل العمومي للحملات الانتخابية ومنع الإشهار السياسي ضمانا للمساواة.
• إدراج مبدأ الاستفتاء في كافة المستويات الوطنية والجهوية و المحلية لتكريس مشاركة الشعب مباشرة في إدارة الشأن العام والحدّ من بيروقراطية الدّولة.

محكمة دستورية

• إنشاء محكمة دستورية تتولى مراقبة القوانين ومراقبة صحة الانتخابات. و تتركب هذه المحكمة من أعضاء مستقلين عن السلطة التنفيذية.

فصل الدين عن الدولة والسياسة (8)

بما يضمن:

• ممارسة المواطنين والمواطنات لشعائرهم الدّينية وقناعاتهم بكل حرية دون تدخل من البوليس والإدارة أو أي طرف آخر، حزبا أو مجموعة، لإكراههم على إتباع مذهب أو قناعة ما، وعدم توظيف الدين ودور العبادة لتفتيت وحدة الشعب والتفريق بين أفراده وحرمانهم من حقوقهم الأساسية:
• ضمان المساواة بين كافة أفراد الشعب على أساس مبدأ المواطنة القائم على الانتماء إلى تونس دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو السياسي.
• حماية الدّولة لحرية العقيدة وتوفير مستلزمات ممارستها لكافة المواطنين : توفير المساجد وعدم غلقها أمام الناس...
• إيكال إدارة الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلة ومنتخبة، تنظمها وتسهر عليها دون تدخل في الشأن العام.

وضع حد لكافة مظاهر الهيمنة الأجنبية

تحقيق الاستقلال الفعلي لتونس عبر وضع حدّ لكافة مظاهر الهيمنة الاستعمارية:

• حلّ اللجان العسكرية المختلطة (اللجنة العسكرية الأمريكية التونسية المختلطة).
• عدم االسّماح للأساطيل الأجنبية باستعمال المواني والأراضي التونسية لأنشطة عسكرية مخلة بالسيادة الوطنية أو معادية لدولة شقيقة أو صديقة.
• منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية في تونس

انتهاج سياسة خارجية مستقلة معادية للاستعمار والصهيونية

إن النظام الديمقراطي النابع من ثورة الكرامة، يتبع سياسة خارجية، معادية للامبريالية والاستعمار والصهيونية والحروب العدوانية، مناصرة لقضايا الشعوب العادلة، على المستويين القومي والأممي كما يعمل على توثيق الروابط بين الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية التي يجمعها طموح مشترك إلى التحرر والوحدة.
وتكريسا لهذا التوجه العام يطرح حزب العمال بشكل مباشر:

• القطع مع السياسة الخارجية لنظام بن علي الموالية للامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية. دعم نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي من أجل حقهما في دحر الاحتلال وتقرير المصير: فرض حق الشعب التونسي في التعبير عن تضامنه عن طريق تنظيم الاجتماعات والمسيرات وتجميع المال والأدوية، إلخ...
• دعم حقوق الشعبين اللبناني والسوري في استرجاع أرضهما التي يحتلها الكيان الصهيوني.
• دعم نضالات الشعوب العربية وثوراتها من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل التخلص من الهيمنة الامبريالية والأجنبية.
• تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة كافة مظاهره الموروثة من النظام الدكتاتوري وفتح تحقيق حول الظروف التي جرى فيها العدوان على حمام الشط (1985) واغتيال أبو جهاد (1988) الخ...

_______

(1) النظام البرلماني: هو أكثر الأنظمة السياسية ديمقراطية، لأن السلطة الحقيقية فيه، بيد البرلمان، (أي بيد ممثلي الشعب) الذي تفوق سلطته بقية مؤسسات الحكم مما يجعله قادرا على عزل السلطة التنفيذية دون أن يكون بمقدورها حلّه

(2) النسبية: وهي حصول كل قائمة على حصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصتها من أصوات الناخبين وهي النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية لأنه يعكس داخل الهيئات التمثيلية، تنوع آراء الناخبين و يشجعهم على المشاركة في الحياة السياسية.

(3) إنّ نظام ”الولاة” و”المعتمدين“ و”العمد“ القائم منذ عهد برقيبة هو صورة للنظام الاستبدادي القائم على الحكم الفردي في كافة المستويات. فهؤلاء معينون وليسوا منتخبين، وهم مسؤولون أمام من عينهم وليس أمام الشعب الذي لا رقابة له عليهم.

(4) إنّ أكبر ضمانة لاستقلالية السلطة القضائية هي انتخاب المواطنين والمواطنات للقضاء لفترة زمنية محدودة (7 أو 8 سنوات). ولكن اعتماد هذا النظام مباشرة وقبل وضع أسس نظام قضائي ديمقراطي، يعتمد تشريعات عادلة، قد يؤدي إلى مشاكل منها انتخاب قضاة على أساس حزبي ضيق أو عشائري أو عائلي. وبالتالي فإنّ انتخاب القضاة يتطلب استعدادات لتوفير المناخ الملائم، علينا أن نعمل على تحقيقه.

(5) إن الدكتاتورية التي عرفتها بلادنا منذ إعلان الإستقلال هي دكتاتورية بوليسية أي أن جهاز البوليس هو الذي يعلو على مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها وهو الذي تحقق به الرجعية الحاكمة سيطرتها على الشعب عبر القمع الأعمى لحريته وحقوقه وتحركاته ... ولم يتغير هذا الواقع بعد إسقاط بن علي.
ولا يمكن تصور أي تغيير ديمقراطي في تونس دون إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة جديدة، ديمقراطية وجمهورية.

(6) ظلت المؤسسة السجنية في تونس في عهدي بورقيبة وبن علي صورة للنظام الاجتماعي والسياسي القائم. فهي مؤسسة قمعية لتصفية خصوم النظام السياسيين ومعارضيه والحركات الاجتماعية الاحتجاجية وضحايا البطالة والفقر والتهميش والجهل... وتأتي تونس على رأس الدول العربية بعد الإمارات، في نسبة المساجين إلى عدد السكان. ويلاحظ أن المؤسسة السجنية التونسية بقيت عالما مغلقا، ممنوعا عن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية .

(7) أقر القانون التونسي منذ عهد برقيبة عقوبة الإعدام، وهي تشمل أكثر من خمسين جريمة من بينها حوالي 18 جريمة ذات طابع سياسي وقد ذهب ضحية حكم الإعدام إلى حدّ الآن أبناء الشعب من ضحاي الفقر ، ومن المعارضين. ويمثل إلغاء حكم الإعدام وتعويضه بالسجن المؤبّد ضمانة ضد الأخطاء القضائية وإجراما للحق في الحياة وإعطاء فرصة لمن أذنب كي يصلح نفسه.

(8) إن غالبية الشعب التونسي مسلمة وحزب العمال يحترم عقيدة الشعب لأن هدفه ليس محاربة هذه العقيدة بل محاربة الاضطهاد والاستغلال والفقر والهيمنة الاستعمارية على بلادنا أما عقائد الناس وقناعاتهم فهي مسائل شخصية تخصهم وينبغي احترامها.
إن كون الشعب التونسي مسلما لا يتناقض مع انتصاره للحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و إن من يريد حصر الإيمان في تطبيق بعض أحكام الشريعة (تعدد الزوجات، قطع يد السارق الخ...) كما وضعها عدد من الفقهاء، إنما يحكم على المسلمين والمسلمات بالتخلف عن عصرهم وبرفض قانون التطور وتغير الأحوال.
إن فصل الدين عن الدولة، لا يعني أنّ الدولة لا ترعى شؤون الإسلام ولا توفر للمؤمنين الظروف الملائمة لممارسة شعائرهم أو أنها تلغي الأعياد والمناسبات الدّينية وغيرها، بل يعني عدم حشر الدولة أنفها عن طريق الإدارة والبوليس في عقائد الناس، واستعمال الدين للسيطرة عليهم وانتهاك حريتهم وحقوقهم.
إنّ الإسلام له أبعاد عدة. فهو عقيدة والعقيدة مسألة شخصية، وهو قوانين (الشريعة) وضعها الفقهاء في عصور مختلفة ومن حق المسلمين اليوم أن يضعوا هم أيضا التشريعات الملائمة لعصرهم ولمصالحهم. كما أنّه حضارة، والحضارة فيها دائما ماهو إيجابي، في خدمة الإنسان والإنسانية ينبغي الحفاظ عليه وتطويره وفيها جانب سلبي، ينبغي نقده وتجاوزه.

---

البرنامج الاقتصادي

---

البرنامج الاقتصادي (1)

إنّ الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اقتصادية واجتماعية. إنّ سيادة الشعب على الدولة (الدّيمقراطية) ينبغي أن ترافقها سيادة الشعب على خيرات البلاد وثرواتها. ولا يمكن لهذه السيادة أن تتحقق إذا تواص العمل بالسياسة الاقتصادية الحالية ذات الطابع الرأسمالي التابع والمتوحش الذي يرهن مستقبل البلاد بيد حفنة من كبار الأثرياء المحليين الذين يقومون بدور الوسيط في التفريط في خيرات البلاد وثرواتها للشركات والمؤسسات والدول الأجنبية.

إنّ الخيار الاقتصادي لحزب العمال هو خيار وطني، شعبي، يهدف إلى تحرير تونس من أي هيمنة اقتصادية أجنبية ومن قبضة السماسرة المحليين وتنميتها تنمية متوازنة بالاعتماد أولاً على تطوير القطاعات الإنتاجية الأساسية (الفلاحة والصناعة) وتعصيرها وفق خطة شاملة لتسديد حاجات الشعب المادية والمعنوية والنهوض بالمجتمع والانتقال بتونس إلى مرتبة البلدان المتقدمة.

وفي هذا الإطار فإن حزب العمال يناضل من أجل:

• تأميم المصالح الأجنبية ذات الطابع الهيمني والاستعماري.

• إلغاء الاتفاقيات والمعاهدات المكرّسة للتبعية والنهب والتي أبرمها بن علي دون استشارة الشعب التونسي (2).

• إبرام معاهدات واتفاقيات جديدة على قاعدة احترام استقلال البلاد ومبدأ التكافؤ والمصالح المشتركة.

• إلغاء المديونية الخارجية باعتبارها مصدرا للنهب والسيطرة على مصائر البلاد.

• تأميم القطاعات الإستراتيجية الأساسية (النفط، المناجم، الكهرباء والغاز، الماء، الاتصالات، النقل الخ...) لتشكيل نواة الأساسية لاقتصاد وطني قوي، وإخضاع المؤسسات التابعة لهذه القطاعات للتسيير الديمقراطي للعمال والأجراء العاملين فيها.

• تأميم المشاريع التي كانت على ملك عصابات الفساد في عهد بن علي ووضعها تحت تصرف العاملين فيها في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة تعاونية (3).

• إعطاء الأولوية في الاستثمار والدّعم للقطاعات المنتجة (الصناعة والفلاحة ) وبعث مشاريع اقتصادية جديدة ذات قدرة إنتاجية عالية وطاقة تشغيلية كبيرة خاصة في المناطق الدّاخلية المحرومة وإحكام توظيف الخصائص الاقتصادية والجغرافية والديمقراطية لكلّ جهة منها بما يحقق اندماجا اقتصاديا جهويا ووطنيا أفضل.

• إخضاع القطاع الخاص لمقتضيات التنمية الوطنية وحاجات الشعب التونسي: تنمية الانتاج، توفير مواطن الشغل، احترام الحقوق الأساسية للعمال والأجراء، احترام البيئة.

• تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وخاصة الإنتاجية منها لتحسين إنتاجيتها وتحقيق تنمية أفضل.

• سنّ إجراءات ملموسة ماليّة وجبائية و تجارية لحماية الإنتاج المحلّي وأصحاب المهن الصّغرى.

إعطاء الأبحاث العلمية والتكنولوجيّة والتكوين مكانة أساسية في مسار التنمية الوطنية.

سياسة بنكية في خدمة الاقتصاد الوطني (4)

• تأمين نواة بنكية عمومية، قوية وناجعة لتوجيه الاستثمار إلى القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية والخدمات العمومية والاجتماعية.

• إحياء بنوك الاستثمار العمومية للقيام بدورها التنموي في إطار المخططات الوطنية.

• توجيه البنوك الخاصة نحو إسداء الخدمات المصرفية الاعتيادية من ادخار وإقراض للاستهلاك الخ...

• مراجعة علاقة البنوك بالخزينة العامة والبنك المركزي وصندوق الادخار باتجاه تشجيع الخدمات التي تخلق سيولة وتنشط الدورة الاقتصادية.

التجارة

• التحكم في التجارة لتأمين حاجات المواطن والشعب.

• تأميم التجارة الخارجية والتركيز على استيراد المواد الأساسية الضرورية لتطوير البلاد وتحسين ظروف عيش الشعب.
• تحكم الدولة داخليا في تجارة المواد الاستهلاكية والتجهيزات الأساسية.

السياحة

مراجعة المنظومة السياحية في اتجاه:

• تطوير جودة المنتوج السياحي.

• مراجعة الخارطة السياحية واستغلال كافة الإمكانات المتوفرة في مختلف الجهات.

• تطوير السياحة الداخلية: خدمات وأسعار.

• مراجعة الامتيازات العقارية والمالية والجبائية الممنوحة للمستثمرين.

• إحكام إدماج السياحة في الدورة الاقتصادية لتطوير القطاعات المنتجة.

إرساء جباية عادلة

• وضع نظام جبائي عادل في خدمة الاقتصاد الوطني والشعب قائم على المساواة أمام القانون والمساهمة التصاعدية كل حسب دخله وممتلكاته واستهلاكه.

• اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل والممتلكات.

• التخلي عن نظام الضريبة التقديرية.
• إقرار ضريبة خاصة على الثروات الكبيرة.

• إدماج كل الامتيازات التي كانت معفية من الضرائب صلب المداخيل والممتلكات.
• إعفاء ضعاف الحال ممن يقل دخلهم عن 5000د من الجباية.

• سن قانون يأخذ بعين الاعتبار الطاقة الإسهامية لكل دافع جبائي مادي أو معنوي.

• توحيد القوانين الجبائية في قانون واحد بخانتين واحدة خاصة بالمداخيل والأخرى خاصة بالاستهلاك.

• إرساء إدارة جبائية عصرية وديمقراطية: إدارة متخصصة قائمة على الكفاءة في الانتداب، لا منحازة ولا متسلطة، يتمتع فيها دافع الضرائب بنفس حقوق هذه الإدارة.

• مراجعة نظام الأداءات غير المباشرة للتخفيض في الأداءات الموظفة على المواد الاستهلاكية الأساسية للشعب.

إصلاح زراعي لإنقاذ الريف والنهوض بالفلاحين

إن تونس بلد فلاحي. و رغم ما فيه من خيرات وثروات وإمكانات فإنّه يستورد جزءًا هاما من غذائه بأسعار باهظة. وذلك بسبب السياسة التي ينتهجها النظام القائم وهي سياسة تهدف إلى نهب الريف، دون العمل على تطويره. و للقطع مع هذه السياسة فإن حزب العمال يناضل من أجل:

• القيام بإصلاح زراعي جوهري لفائدة الفلاحين الصغار والفقراء لتأمين نهضة الريف التونسي وتحرير الفلاحين من استغلال كبار الملاكين ومافيات النظام السابق والدّولة والبنوك، وتوفير الغذاء للشعب.

• تسوية الأوضاع العقارية للأراضي "الاشتراكية" وأراضي الحبس تسوية نهائية وتمكين أصحاب الأراض من ملكيتها.

• استرجاع الضيعات الفلاحية الدولية المفوت فيها لأقارب بن علي وأصهاره ورموز النظام السابق وغيرهم من النهابين وإعادة تنظيمها لتشكيل النواة المتقدّمة للفلاحة التونسية وإخضاعها للتسيير الدّيمقراطي للعمال والأجراء العاملين فيها.

• استرجاع الأراضي المفوت فيها لشركات استثمار أجنبية ومنع أي شكل من أشكال الاستعمار الفلاحي.

• توفير الأرض للفلاحين الفقراء ومساعدتهم على استغلالها والاستقرار فيها.

• إلغاء ديون الفلاحين الصغار.

بعث شركات للخدمات الفلاحية تابعة للدولة لتوفّر للفلاحين خدمات بأسعار معقولة وتحريرهم من سطوة المضاربين المحتكرين.و هذه
الخدمات تهتم بـ:

• الحراثة.
• الحصاد.
• النقل.
• توفير البذور والأسمدة بأسعار معقولة (التخفيض في الأسعار الحالية).
• حفر الآبار و كهربتها.
• توفير القروض للفلاحين بفوائض ضعيفة.
• التخفيض من الضرائب المسلطة على المنتوج النباتي والحيواني عند بيعه.
• تشجيع الفلاحين مادّيا وتقنيا على الاستثمار الجماعي لأراضيهم للحدّ من تشتيت الملكية.
• توسيع شبكة الطرقات بالريف لتأمين المسالك الضرورية لتنقل السكان ونقل المنتوجات.
• ضبط خطة وطنية لإحياء البذور المحلية.
• توسيع شبكة الكهرباء وتأمين التنوير لسكان الريف ضمن خطة شاملة مقيّدة زمنيا.
• توسيع شبكة توزيع الماء الصالح وتأمينه لكافة سكان الريف في أقصر مدّة ممكنة.
• تركيز منشئات صناعية حسب خصائص كل جهة.
• بعث مراكز دراسات وأبحاث في مختلف الجهات لتطوير الإنتاج الزراعي.

البحارة

النهوض بأوضاع البحارة الصغار والفقراء وذلك بـ:

• حماية الثروة البحرية الوطنية. -* تهيئة الموانئ المحلية.
• خلق تعاضديات لتسويق منتوج البحارة الصغار.
• الحماية من السفن الكبيرة التي لا تحترم التراتيب (الصيد في المناطق غير التابعة لها).
• مراجعة تقسيم المردود الجاري به العمل.
• تعميم الضمان الاجتماعي.
• حماية البحارة أثناء توقف الصيد لضمان عيشهم.

تنمية جهوية شاملة ومتوازنة

تركيز تنمية جهوية ومحلية مندمجة ومتوازنة يشارك في صياغتها وتنفيذها ومراقبتها أهالي الجهات أنفسهم:

• وضع حدّ لعدم التوازن الجهوي الموروث عن العهد الاستعماري والدّكتاتوري القائم على النهب وتحقيق الرّبح الأقصى على حساب الأهالي بمختلف المناطق وخلق تنمية مندمجة في كل الجهات لسدّ حاجات سكانها والإسهام في تطوير الاقتصاد القطني.
• تعصير البنية الأساسية، طرقات سيارة وطرقات ومسالك فلاحية و تعميم ربط شبكات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي الجهوي و السدود والبحيرات الجبلية.
• توفير الخدمات الصحية والتعليمية في كل المناطق لردم التفاوت بينها وتحقيق العدالة.
• بعث مشاريع منتجة ومندمجة في النسيج الاقتصادي.
• بعث مصانع في المناطق الفلاحية لتحويل منتجاتها وتركيز أسواق الجملة الجهوية.
• تأطير الباعثين الصغار والشبان منهم وحمايتهم من الإفلاس.
• تركيز بنوك وجمعيات تنموية تقدم قروضا لصغار الفلاحين وصغار البحارة والحرفيين بفوائض ميسرة.

---

(1) إن المشكلة كل المشكلة تتلخص في ما يلي: اقتصاد في خدمة أقلية محلية وجملة من الشركات والمؤسسات الأجنبية أم اقتصاد في خدمة الشعب بكافة طبقاته وفئاته. و حسب الإجابة عن هذا السؤال تنقسم إلى القوى السياسية: إلى قوى في خدمة كبار الرأسماليين المحليين والأجانب وقوى في خدمة الشعب.

(2) إن حزب العمال لا يهدف إلى عزل تونس عن الخارج، ولكنه يفرق بين العلاقات التي تكرس التبعية والتي حولت تونس إلى مستعمرة اقتصادية (تبعية مالية، اقتصادية وتجارية وتكنولوجية) وبين العلاقات القائمة على مبدأ التكافؤ، والتي تراعي مصالح تونس وشعبها.

(3) إن حزب العمال حين يطرح التأميم لا يهدف كما يروج البعض إلى افتكاك أملاك الناس، بل يهدف فقط إلى مصادرة أملاك الأشخاص والشركات الذين نهبوا تونس وساعدوا الدكتاتورية على اضطهاد الشعب.

(4) أصبحت المطالبة بتأميم البنوك شائعة بعد أزمة 2008 التي هزت النظام الرأسمالي العالمي. لأن البنوك لا ينبغي أن يفسح لها المجال للتلاعب باقتصاد البلاد وقوى الشعب عن طريق المضاربات وغيرها.

---

البرنامج الاجتماعي

---

البرنامج الاجتماعي (1)

إن التنمية الاقتصادية يكون لها معنى حين يكون الهدف الأساسي منها، تأمين مقومات العيش الكريم لأفراد الشعب نساء ورجالا. إنّ النظام الاجتماعي للدكتاتورية النوفمبرية، الذي مازال متواصلاً إلى الآن قائم على الفوارق الطبقية المجحفة بين أقليات تحتكر ثروات المجتمع وتعيش في الرفاهة وبين غالبيّة محتاجة، ينخر الفقر والبطالة والتهميش والجهل والمرض قطاعات واسعة منها. إنّ النظام الديمقراطي الجديد الذي ينبغي أن ينشأ عن ثورة الشعب التونسي يجب أن تكون الغالبية منها تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يعني ضمان كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين وتحويلها إلى مبادئ دستورية وتوفير الشروط المادية لتحقيقها في الواقع. لذلك فإن حزب العمال سيوظف التنمية الاقتصادية للبلاد من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• توزيع الثروات بشكل عادل والحدّ من الهوة الكبيرة بين المداخيل والأجور عن طريق إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الثروة والمداخيل، مع إعفاء أصحاب المداخيل التي تقل عن خمسة آلاف دينار من الضرائب.

ضمان الدولة لـ :

• الحق في الشغل وتوفير الموارد الضرورية لذلك عن طريق الاستثمار في القطاعات المنتجة وإرساء مبدأ الضريبة التصاعدية والحدّ من استيراد المواد الكمالية الخ... (2)

• ضمان أجر أدنى صناعي وفلاحي موحّد لا يقل عن 400 دينار لتعويض التدهور في المقدرة الشرائية وتحسين ظروف عيش أصحاب الأجر الأدنى.

• مراجعة الأجور وفقا لتقييم جدّي وموضوعي، تدهور المقدرة الشرائية للعمال والأجراء منذ عام 1983.

• مراجعة التشريعات لحماية حقوق الشغالين وفي مقدمتها الحق في الشغل (3) .

• القضاء على أشكال العمل الهش وترسيم كافة العمال الوقتيين.
• منع الطرد الجماعي.
• تجريم السمسرة باليد العاملة وإقرار مبدأ: لا مناولة في مواطن الشغل القارة.
• توفير ضمان مالي من أصحاب الشركات لضمان حقوق أجرائهم عند تسريحهم.
• منع الساعات الإضافية لتوفير الوقت الضروري الشغالين ليتمتعوا بالراحة ويعتنوا بشؤون عائلاتهم ولتوفير مواطن شغل جديدة.
• تمكين العاطلين عن العمل من منحة بطالة أو من دخل قار مع تمكينهم من مساعدات وخدمات اجتماعية مجانية: النقل والتغطية الاجتماعية والسكن.
• إخضاع التقاعد لمعايير موضوعية تراعي مصلحة الشغالين: 35 سنة شغل، 55 سنة للتقاعد مع 75% من الأجر على الأقل.

تعليم ديمقراطي، إلزامي ومجاني وراق

إن حزب العمال لا يرى من ديمقراطية إلا إذا كان أحد أهدافها الأساسية نشر التعليم والقضاء نهائيا على آفة الجهل والأمية وخلق مواطن متعلم، مثقف، متمسك بما هو نير في تراثه ومنفتح على ما أنجزته الإنسانية في مجال المعرفة ومسهم في إثرائه وتطويره. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحرية والديمقراطية. فالتعليم مثله مثل الصحة حق أساسي من حقوق المواطنة، لا هو قابل للتصرف ولا هو يحتمل التمييز بسبب الجنس أو المال والثروة أو الانتماء السياسي:

• تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله، راق، محوره العلم والمعرفة وأداته اللغة العربية ومنهجه الربط بين النظرية والتطبيق وآفاقه إنسانية.
• إرساء منظومة تعليمية جديدة على أنقاض المنظومة الحالية.
• الزيادة في نفقات التعليم بما يوفر الإطار الكافي للتدريس والتجهيزات الضرورية (أقسام، مخابر، مكتبات).

جامعة عصرية في خدمة الوطن والشعب

• الحق في الالتحاق بالتعليم العالي بمختلف أشكاله لمن ينهي بنجاح التعليم الثانوي أو ما يعادله أو لمن تتوفر لديه المؤهلات اللازمة للقبول في التعليم العالي في أي عمر.
• اعتبار الطلبة محور اهتمام التعليم العالي وأحد الأطراف المعنية به وبالتالي تشريكهم في إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس وفي اتخاذ القرار بشأن السياسة العامة للتعليم في الجامعة .
• مراجعة البرامج التعليمية الناجمة عن برامج الإصلاح التي اتبعها النظام السابق ووضعها بصورة فوقية ومرتجلة والمملاة من الخارج.
• إلغاء خوصصة التعليم العالي وتحمّل الدولة لنفقات دراسة الطالب ومسكنه ومأكله وتنقله طوال فترة تعليمه العالي: تعميم المنحة مع الرفع في قيمتها، تمتيع كافة الطلبة بالسكن وتحسين الأكل وظروف النقل
• وقف تفتيت الجامعة وفتح حوار وطني بمشاركة الطلاب والأساتذة وكافة قوى المجتمع المدني لمراجعة دورها وأهدافها.
• إتباع طريقة الانتخاب في تعيين العمداء ومدراء المدارس العليا وكافة إطارات الكليات والمدارس العليا.
• توفير وتأمين الظروف اللازمة لممارسة النشاط الأكاديمي واستقلالية المؤسسات الجامعية حتى تتمكن ويتمكن العاملون بها في حقل التعليم والبحث من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع.
• الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي بما يساعد على تحقيق مستلزمات التنمية وتشجع الكفاءات التونسية على البقاء بالبلاد أو العودة إليها بالنسبة إلي الكفاءات المهاجرة.
• احترام حرمة الجامعة وإصدار قانون يجرم انتهاكها.
• احترام حق الطلبة في النشاط الفكري والسياسي والثقافي والنقابي بما في ذلك حقهم في الاجتماع والتعليق والتوزيع والنشر والإضراب.

تشغيل أصحاب الشهادات العليا

إن معالجة ظاهرة البطالة معالجة جذرية لا تتم إلا في إطار برنامج اقتصادي وطني، مستقل ومتطور وفي إطار اختيارات اجتماعية شعبية وتقدمية وفي ظل نمط حكم ديمقراطي نعمل على تحقيقه. لكن وبصورة مستعجلة ومن أجل التخفيف من وطأة هذه الظاهرة فإن حزب العمال يعمل على تحقيق الأهداف التالية :

بعث مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية وطاقة تشغيلية في الجهات المحرومة خاصة.

• وضع برنامج لتسديد النقص الحاصل في المراكز الشاغرة في قطاعات الصحة والتعليم والإدارات والمؤسسات العمومية.
• وضع برنامج لتحسين نسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية والإدارية لاستيعاب الكوادر العاطلة عن العمل.
• إلغاء مناظرة الكاباس وما شابهها من مناظرات وتعويضها بمعايير موضوعية تراعي الأقدمية والسن والوضعية الاجتماعية وتشري.
• ممثلين عن المعنيين في تطبيق تلك المعايير، واتخاذ الإجراءات التالية لخلق مواطن شغل وانتداب أصحاب الشهادات العليا :
• تخفيض سن التقاعد في قطاعات التعليم والمهن الشاقة الأخرى إلى 55 سنة .
• إلغاء الساعات الزائدة في التعليم الثانوي والعالي
• التخفيض في ساعات التدريس.
• وضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام.
• بعث مدارس ومعاهد جديدة في الجهات والمناطق المحتاجة.

صحة عمومية، مجانية وراقية

• لا صحة للأغنياء وأخرى للفقراء، ولا تمييز أمام المرض بين مواطن وآخر بسبب الثروة:
• ضمان اجتماعي موحدّ لكافة العاملين وتكفل الدولة والأعراف بتأمين نفقاته.
• تطوير المنظومة الصحية العمومية مستوصفات، ومراكز صحة أساسية، ومستشفيات وإطارات طبية وتجهيزات وصيدليات بما يستجيب لحاجات الشعب.
• مراجعة الخارطة الصحية (مراجعة جذرية لتوزيع الإمكانات الطبية توزيعا عادلا، والاستجابة لحاجات المناطق الداخلية في مجال الصحة: الاختصاصات، التجهيزات، الأدوية الخ...
• تركيز برامج لتطوير صناعة الأدوية محليا للحدّ من تكلفة الأدوية.
• مراجعة الأسعار الحالية للأدوية والفحوصات والتحاليل في اتجاه التخفيض.
• تحمل الدولة والأعراف لنفقات التأمين الاجتماعي على العجز والشيخوخة والحوادث والبطالة وضمان التصرف في التأمين للمؤمنين أنفسهم.

العناية بذوي الاحتياجات الخاصة

تأمين إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقون والمسنين والمعوزون) في الحياة الاجتماعية وتكفل الدولة ومؤسساتها بتوفير حاجاتهم الدنيا لضمان كرامتهم بعيدا عن التوظيف السياسي المُهيمن.

أخلاق قائمة على التضامن والاحترام المتبادل

إنّ الأزمة التي ضربت مجتمعنا في عهد بن علي لم تشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة فحسب، بل شملت الأخلاق أيضا. فقد تفشت القيم الفردانية على حساب قيم التضامن والتآزر، وتحول المال إلى المعيار الأساسي الذي يحكم العلاقات الاجتماعية ويُعيَّرُ به الأفراد، وتراجعت قيمة العمل والكفاءة، وانتشر الكذب والغش والنفاق والوشاية، والبذاءة والعنف، والروح العدوانية، وعدم تحمل المسؤولية، وتبضيع الإنسان، وخاصة المرأة، وفقَدَ الناس وخاصة الشباب أيّة مرجعية قيمية، وتفاقمت ظاهرة الانتحار، وانتشرت الأمراض النفسية وتناول المخدرات والكحولية وطال الانهيار العصبي نسبة مهولة من أفراد المجتمع.

إنّ الأساس لمعالجة هذه الأوضاع يبدأ بتغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر قيم الحرية والديمقراطية لتخليص أفراد المجتمع من الخوف، والاضطهاد، والرفع من مستواهم الثقافي والسموّ بذواتهم، ومقاومة الكحولية والمخدرات والبغاء ضمن خطة وطنية قائمة على التوعية من جهة والتصدي للعصابات التي تستثري على حساب صحة أبناء الشعب و بناتهم وعلى حساب كرامتهم الإنسانية.

الحق في سكن لائق

ضبط سياسة سكنية عادلة:

• مقاومة المضاربات العقارية.
• مراجعة القروض السكنية للتخفيض في نسبة الفائدة,
• إعفاء المقترضين الذين دفعوا قيمة أصل الدّين مع فائض 2 أو 3% من مواصلة الدفع.
• مراجعة أسعار مواد البناء للتخفيض فيها.
• تطوير الصناعات المرتبطة بالبناء (الإسمنت، الآجر، الخ...).
• تأمين خدمات عمومية وبأسعار في متناول الطبقات والفئات الشعبية.
• تأميم الماء والكهرباء والغاز والنقل والاتصالات وتطويرها وضبط خطة وطنية لتسديد حاجات الشعب منها في آجال معقولة مع إعطاء الأولوية للأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا لسدّ الفجوات الموجودة حاليّا في أمدٍ متوسط.
• مراجعة السياسة البلدية مراجعة جوهرية لتحسين أوضاع الأحياء.

ثقافة ديمقراطية وشعبية وتقدمية

إن تحقيق ثقافة ديمقراطية مشروط بتوفر عوامل أساسية ثلاثة أولها الحرية، أي حرية الإبداع في كافة المجالات الأدبية والفنية والعلمية.
وثانيها: تكفّل الدولة بتمويل الثقافة حتى لا يتحول النشاط الثقافي إلى نشاط تجاري غايته الربح وحتى تتوفر نفس الحظوظ لكافة أفراد المجتمع سواء في الخلق والإبداع أو في التمتع بالمنتوج الثقافي. وثالثها: إعطاء الثقافة مضمونا وطنيا، تقدميا، علميا، إنسانيا ينهض بالوعي الجماعي لأفراد المجتمع وينمي معارفهم ويرتقي بأذواقهم ويقربهم من الثقافات الإنسانية الأخرى. ورابعها:النهوض بالتعليم. وعلى هذا الأساس فإن حزب العمال يعمل في إطار النظام الديمقراطي الذي يتبناه ويدافع عنه، على ضمان:

• حرية الإبداع والبحث العلمي.
• التمويل العمومي للنشاط الثقافي
• بعث هيئات منتخبة في مختلف القطاعات الثقافية تتولى توزيع الدعم المالي.
• تطوير الفضاءات الثقافية (مسارح، قاعات سينما، متاحف ودور ثقافة إلخ ...) وتوزيعها بشكل عادل على كافة مناطق البلاد.
• إلغاء كافة القيود القانونية والعملية على حرية التعبير والإبداع.
• ضمان حق كافة المبدعين والمشتغلين في كافة القطاعات الثقافية في حرية التنظم ورفع السلطة وصايتها عن الهياكل والمنظمات الثقافية.
• بعث مجلس وطني للثقافة ومجالس قطاعية منتخبة تتولى الدعم والتوزيع وفق معايير موضوعية.
• ضمان حق كافة المبدعين في استغلال الوسائل السمعية البصرية وخاصة منها الإذاعة والتلفزة لتقديم إنتاجهم.
• ضمان حرية النشر.

المرأة والعائلة: مرأة متحررة وعائلة ديمقراطية ومتوازنة

لا ديمقراطية حقيقية إذا لم يكن كل المواطنين رجالا ونساءً يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ولا ديمقراطية حقيقية ولا تقدم ولا ازدهار لتونس وشعبها دون مشاركة النساء النشيطة والواعية في قيادة البلاد وفي الحياة العامة والسياسة وفي الحياة الاقتصادية والثقافية. وإذا كان الطاهر الحداد، خريج الزيتونة، دعا في عام 1930 إلى المساواة بين التونسيات والتونسيين بما في ذلك في مجال الإرث وإذا كانت مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 أكسبت النساء جملة من حقوقهن (إلغاء تعدد الزوجات، حرية اختيار الزوج، الحق في الطلاق أمام هيئة قضائية الخ...) فإنه يلقى على عاتق ثورة 2011 أن تحقق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.

• تكفل الدولة والمؤسسات الاقتصادية بتوفير المحاضن ورياض الأطفال.
• احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.
  صيانة كرامة المرأة بـ:
• إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.
• تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.
• مقاومة شبكات البغاء.
• احترام حق النساء في التنظيم.

الشباب : شباب حر وطموح

إن العناية بالشباب تنطلق من إعادة الاعتبار لهذه المرحلة من حياة الإنسان والتعامل معها باعتبارها مرحلة حساسة وحاسمة تتبلور فيها شخصيته وتتحدد أهدافه وخياراته في الحياة. وهو ما يقتضي توفر شرطين أساسيين ليحقق الشاب ذاته وتتوفر له أنسب الظروف لبناء شخصيته والمساهمة في تطور مجتمعه وبلاده. وهذان الشرطان هما: الحرية والإمكانات المادية، فالحرية ليمارس الشاب حقوقه الأساسية ويسهم بصورة نشيطة في الشأن العام وبالتالي في تحديد اختيارات البلاد وخاصة منها التي تهمه بصورة مباشرة والإمكانيات المادية ليتمكن الشاب من التعلم وكسب المعرفة والحصول على الشغل عند التخرج وعلى مسكن لائق وبناء عائلة وبشكل عام ضمان استقلاليته.

• حق الشباب في التعليم المجاني وفي التعبير عن آرائه وفي التنظيم.
• حق الشباب في العمل والتكوين وفي هذا الإطار إيجاد الحلول المباشرة لاستيعاب بطالة الشباب والحد من ظاهرة الهجرة السرية (الحرقان).

لذلك يعمل حزب العمال من أجل:

• إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات التونسية وجعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين.
• إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها.
• المساواة في الشغل مع إتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية ومواقع القرار.
• منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن.
• إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع العمل على تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية.
• الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وتكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
• إتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة.
• تقليص ساعات العمل إلى ست ساعات فقط في اليوم مقابل أجر كامل بالنسبة إلى الشبان البالغين من العمر ما بين 18 و25 سنة لتوفير الوقت لهم لمواصلة تعليمهم وتكوينهم إلخ.
• منع عمل الأطفال.
• حق الشباب في السكن: تخصيص نسبة من المساكن للشباب بأسعار في متناولهم.

الرياضة حق للجميع

إن المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن يقود السياسة الرياضية هو:"الرياضة حق للجميع"أو "الرياضة خدمة عمومية" باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية والعقلية للمواطن ذكورا و إناثا وعاملا مهما لتطوير قدراتهم على النشاط والعمل. وعلى هذا الأساس تتكفل الدولة الديمقراطية بتوفير الظروف الملائمة للمواطنين في المدن والأرياف وفي الأحياء والمدارس والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي وهو ما يقتضي:

• مراجعة السياسة الرياضية الحالية القائمة على النخبة والمال والتوظيف السياسي وعلى عدم التوازن بين الجهات وبين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية والعمل على توفير فرص متساوية لممارسة الرياضة.
• مقاومة الفساد في الجمعيات والهياكل الرياضية: إخضاع المالية للمراقبة، ضبط معايير موضوعية لدعم الجمعيات.
• وضع خطة وطنية لتعميم وتحسين البنية الأساسية الرياضية : ملاعب وقاعات مغطاة ومسابح وتجهيزات عصرية
• نشر قيم الروح الرياضية من خلال المدارس والجمعيات ووسائل الإعلام.
• إشاعة حياة ديمقراطية داخل المؤسسات والهياكل الرياضية: انتخاب الهيئات والمكاتب، تشريك الرياضيين وممثليهم في صياغة التصورات والبرامج.
• النهوض بالرياضة النسائية والرياضة المدرسية والجامعية والرياضة بالمؤسسات.

بيئة سليمة حماية للإنسان و الطبيعة

إن توفر بيئة سليمة يقتضي النظر إلى التونسي من الجنسين على أنه محور العملية التنموية من خلال:

• إعادة النظر بشكل جذري في القوانين التي تجرم تلوث المحيط من خلال وضع قواعد ونظام صارم وشفاف لتعويض الأضرار التي تلحق بالمحيط باعتباره حقا جماعيا للشعب.
• حماية الغابات والتشجيع على التشجير الغابي مع وضع برامج متكاملة للاستغلال الرشيد والمستدام للثورة الغابية.
• حماية التنوع البيولوجي وخاصة الثروة الحيوانية البرية والبحرية ومقاومة كل أشكال التحوير الجيني لهذه الثورة الوطنية.
• مقاومة التصحر بكل أشكال سواء تمثل في زحف الرمال أو تملح التربة أو غيرها من أشكال التصحر.
• حماية الشريط الساحلي وسن قوانين أكثر صرامة لمنع أي اعتداء على الملك العمومي البحري.
• حماية الموائد المائية من كل أشكال الاستغلال المجحف أو التلوث باعتبارها السدود الطبيعية الأكثر حماية للماء.
• دعم إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة والنظيفة من خلال الحوافز الجبائية و المالية، إضافة إلى وضع برنامج متكامل للبحث العلمي في هذا المجال الجوي.
• إعادة النظر بشكل جذري في منظومة التقييم البيئي للمشاريع التنموية بشكل يجعلها قادرة على تشريك السكان في تقييم وإبداء الرأي حول هذه المشاريع من الناحية البيئية.
• إعداد وتنفيذ برامج خصوصية لإزالة التلوث بكل من خليج تونس وقابس وصفاقس و بحيرة بنزرت والحوض المنجمي بقفصة. إعادة النظر بشكل كامل على مستوى التشريعي والفني في السياسة السابقة المتعلقة بالتصرف في النفايات في النفايات ومعالجة وإعادة استعمال المياه الصحية في مجالات الفلاحة العلفية خاصة.
• التشجيع على ممارسة الفلاحة البيولوجية والعمل على المحافظة على الأصول الجينية الوطنية للسلالات وتطوير نشاط البنوك الجينية.
• حصر مواقع ركود المياه وتراكم الأوساخ بكل البلديات ووضع برنامج متكامل لكل بلدية لمقاومة هذه المواقع وجهرها وتنظيفها للقضاء على مظاهر الحشرات والناموس والروائح الكريهة وبشكل عادل بين كل المناطق دون تمييز.
• مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التصرف الأمثل في النفايات الناجمة عن نشاطها.
• العمل على إعادة النظر في استغلال وحدة معالجة النفايات الخطيرة بجرادو (بولاية زغوان) مع الأخذ بعين الاعتبار وضع سكان المنطقة وحاجياتهم.
• تطوير القوانين الخاصة بصيد الأنواع الحيوانية النادرة وتجريم المتاجرة بها.
• العمل على تطوير اللامركزية في مجال العمل البيئي وإعطاء الجهات صلاحيات كبيرة في مجال حماية المحيط الراجع لها بالنظر.

العناية بالمهاجرين

العناية بالمهاجرين والكف عن التعامل معهم كمجرد مصدر لتوفير العملة الصعبة. وفي هذا الإطار:

• الدفاع عن المهاجرين في ما يتعلق بإدماجهم في البلدان المضيفة وضمان حقوقهم المادية والمعنوية دون تمييز مع مواطني البلد الأصلي.
• تحمل السلطات القنصلية مسؤوليتها في الدفاع عن كرامة المهاجرين والعناية بالموجودين منهم بالسجون الأجنبية.
• تمكين كافة التونسيين والتونسيات من كافة وثائقهم دون ميز بسبب الانتماء السياسي.
• تمكين المهاجرين من الحضور داخل المؤسسات التمثيلية لإسماع مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم.

---

(1) إنّ النظام الاجتماعي الذي كرسه نظام بن علي والذي مازال متواصلاً إلى اليوم هو نظام عمّق الفوارق الطبقية والاجتماعية: أغنياء يزدادون غنّى وفقراء يزدادون فقرًا. إنّ نصيب الـ10% الأكثر غنّى من الدخل والاستهلاك يصل إلى 32,7% في حين أن نصيب الـ 10% الأكثر فقرا لا يتجاوز الـ2% . كما أن الفارق بين الأجور يتراوح بين 1 و 30 وهي نسبة من أعلى النسب في العالم العربي.

(2) إن اعتبار الشغل و التعليم و الصحة حقوق أساسية ينص عليها الدستور يعني إن المواطن المواطنة الذي يحرم من هذه الحقوق بإمكانه التظلم لدى الجهات القضائية للحصول على حقه.

(3) يوجد في تونس اليوم 700 ألف عاطل عن العمل ومئات الآلاف من المهمشين. والبطالة ليست قضاء وقدرا كما يروج لذلك النظام، بل هي نتيجة للنظام الاقتصادي القائم: هل أن هدفه هو تحقيق الأرباح ومراكمة الثروة لفائدة أقبية أم خدمة الإنسان وتحقيق الرّفاهية لكافة أفراد الشعب؟ و بالتالي فإن القضاء على البطالة ممكن باختيار هذا النظام الأخير.

---

Sources: http://www.albadil.info